أكثر من 14 مليار ريال حجم الاكتتابات في السوق القطري خلال 2005

بينت الأرقام الإحصائية المتعلقة بحجم الاكتتابات في السوق القطري خلال عام 2005 التي استطاعت الشرق الحصول عليها من مصادرها في سوق الدوحة للأوراق المالية بلوغ حجم الاكتتابات أو الإصدارات الجديدة للشركات المساهمة المدرجة والشركات المساهمة حديثة التأسيس ما قيمته 14.687.872.100 ريال أي ما يزيد على 14 مليار ريال قطري.

وقد توزعت تلك الإصدارات على قسمين أولا اكتتابات زيادة رأس المال للشركات القائمة أساسا وقد بلغت قيمتها 6.887.872.100 ريال (6.8 مليار ريال) وثانيا الاكتتابات للشركات حديثة الإدراج وقد بلغت قيمتها 7.800.000.000 ريال (7.8 مليار ريال).

وقد بلغ إجمالي عدد الإصدارات خلال الفترة ذاتها 11 اصداراً 8 منها للشركات القائمة أساسا و3 للشركات حديثة الإدراج بينما كان إجمالي عدد الأسهم المصدرة 936.679.665 سهما (936 مليون سهم) كانت حصة الشركات المساهمة المدرجة قبلا من تلك الأسهم 156 مليون سهم في الوقت الذي كان للشركات حديثة الإدراج نصيب الأسد منها وبلغ عدد الأسهم التي أدرجت للتداول حديثا في سوق الدوحة للأوراق المالية 780 مليون سهم.

أداء السوق
ووفقا للواقع السابق والمتمثل في سعي السوق القطري لزيادة عدد الشركات المدرجة فيه عبر الاكتتابات الجديدة أو عبر سعي الشركات المدرجة أساسا لزيادة رؤوس أموالها كان لابد من التطرق للاكتتابات عبر الآثار التي تخلفها على المتعاملين في السوق والتي تنعكس بالنهاية على أداء السوق بذاته وهو ما تتم ملاحظته في كل مرة يتم فيها اكتتاب أو إصدار جديد لإدراج شركة معينة إلى السوق وحتى عبر شائعة غير مؤكدة عن اكتتاب منتظر.

العوامل النفسية
ورغم قلة السيولة المطلوبة لبعض الاكتتابات يبرز في تلك المرحلة تأثير أكبر للعوامل النفسية التي تجعل المستثمرين يتبعون اتجاهات أكثر تحفظا وربما تخوفا في أحيان كثيرة متناسين في الوقت ذاته أهمية الإصدارات الحديثة تحديدا وذلك لأن عدد الشركات المدرجة في السوق القطري يعتبر من أقلها في المنطقة وهو ما يستدعي ضرورة انسجام السوق القطري مع عدد من المواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالبورصات والتي يجب أن يبلغ فيها عدد الشركات المدرجة حدا معينا لا يجب أن تقل عنه إضافة إلى ضرورة أن يكون السوق أكثر عمقا ويعطى خيارات رحبة وواسعة أمام المستثمرين والذي يتم بزيادة عدد الأسهم وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه.

ظاهرة التخوف من الاكتتابات وما تستدعيه من نزول وتراجع في أداء السوق وتماسكه والتي لا مبرر لها في أحايين كثيرة وفقا لخبراء ومحللين كانت محط أنظار الشرق والتي عبر حصولها على المعلومات الإحصائية سابقة الذكر حاولت أن تلامس الواقع وتلامس حقيقة الأثر الفعلي للاكتتابات على أداء السوق وهل فعلا يجب أن يكون طرح أسهم جديدة سواء عبر زيادة رأس المال أو الإدراج الحديث مبررا لتراجع الأسهم كافة وجر المؤشر العام لأسعار الأسهم لمستويات تراجع غير مسبوقة كما حدث في بعض الأحيان.

عدد شركات محدود
يقول رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني بأن هنالك عدداً من المعايير والمواصفات العالمية التي يجب على سوق الدوحة للأوراق المالية الالتزام بها ومن تلك المعايير ما يختص بعدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق والذي يجب أن يصل إلى حد معين والواقع في حالة السوق القطري يشير إلى أنه من أقل الأسواق من ناحية عدد الشركات في دول الخليج.
وأضاف أن زيادة عدد الشركات يتم عبر الإصدارات الجديدة، مشيرا إلى بعض التحفظات على طرح أسهم بعض الشركات للتداول في السوق الثانوي دون أن تكون تلك الشركة قد بدأت بمزاولة أنشطتها التشغيلية.

نتائج الشركات وأداؤها
وبين الجاعوني أن العامل الرئيس الذي يجب اعتماده ويجب أن يكون سببا رئيسا في استقرار السهم على سعر معين هو نتائج الشركة وأدائها إلى أن ما حدث في الآونة الأخيرة ونتيجة إدراج شركات غير نشطة ولم تبدأ بعملياتها التشغيلية هو احتساب لسعر السهم بشكل غير دقيق ومرجعه الأساسي عمليات المضاربة حيث إن أسلوب التداول لا يكون قائما على واقع النشاط الفعلي للشركة.
ونوه الجاعوني إلى أن ذلك الواقع يجعل السوق المالي أمام خيارات محدودة أحدها عدم الموافقة على إدراج أسهم شركة معينة للتداول حتى تبدأ تلك الشركة بنشاطها الفعلي ونشر بياناتها المالية حتى يتم بالنهاية احتساب سعر عادل للسهم يتوافق وأداء الشركة، مشيرا إلى أن ذلك الخيار بالتأكيد سوف يؤثر على السوق بشكل سلبي ويحد من تنوع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين.

سوق صغير
كما اقترح الجاعوني وللتغلب على المشكلة السابقة أن يتم إدراج الشركات غير النشطة والتي لم تزاول أنشطتها التشغيلية بعد في سوق مواز للسوق الثانوي يتم فيه تداول تلك الأسهم حتى تقوم الشركات بنشر بياناتها وإظهار نتائجها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوق الدوحة للأوراق المالية سوق صغير وتنحصر الخيارات أمامه في الإدراجات الجديدة.
وحول أثر الاكتتابات بين الجاعوني استغرابه من تأثيراتها السلبية على البورصة القطرية رغم أنها (أي الاكتتابات) في عدد من أسواق الدول الأخرى تكون سببا لارتفاع السوق وتحسن أدائه.

دور مؤثر للبنوك
وأضاف أن دورة السوق في أحيان كثيرة تتجاهل بعض العوامل الأساسية المؤثرة وتمضي قدما بغض النظر عن تلك العوامل وانه ليس بالضرورة أن تكون الاكتتابات سببا رئيسا في تراجع السوق وتراجع الأسهم، خصوصا بعد دخول البنوك بقوة في الاكتتابات وهو ما يجب أن يكون دافعا للمستثمرين وسببا في التخفيف من حدة الخوف لديهم من امتصاص السيولة من السوق.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أسامة عبد العزيز أن الاكتتابات ضرورية ومهمة جدا لزيادة عمق السوق لجهة عدد الشركات ولجهة عدد الأسهم حيث إن خلق عمق مناسب للسوق يجعل الطريق صعبا أمام المضاربين ويحد من عمليات المضاربة ويجعلها ضمن حدود معينة.

زيادة في التداول
وبين عبد العزيز أن زيادة عمق السوق وزيادة عدد الأسهم يترتب عليه زيادة في حجم التداول الذي بالضرورة سينعكس على إقبال المستثمرين قائلا إن المستثمرين عادة ما يتجنبون الأسواق الهشة.
وأضاف أن امتصاص السيولة يؤدي إلى عدم المبالغة في أسعار الأسهم حيث إن توافر السيولة في ظل انخفاض الطلب على الأسهم يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها، مشيرا إلى المستويات الخيالية التي وصلت لها الأسهم خلال عام 2005.

ضبط السيولة المتاحة
وشدد عبد العزيز على ضرورة تشجيع الاكتتابات والإصدارات لزيادة العمق في السوق والذي بدوره سيخلق نوعا من الاستقرار في أسعار الأسهم وتنظيم الاكتتابات بشكل يضبط مقدار السيولة المتاحة بين أيدي المستثمرين.
وحول الحالة التي يعيشها السوق القطري حاليا، أكد عبد العزيز أن أسعار غالبية الأسهم المتاحة حاليا مناسبة للشراء، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم خلال الربع الأخير من العام الحالي وأن تتحسن استنادا إلى النتائج نصف السنوية التي أظهرت زيادة لا تقل عن 30% في أرباح الغالبية منها.

أرباح تشغيلية
وأشار عبد العزيز إلى أن من أكثر الأمور ايجابية وتميزا في أرباح الشركات هو أنها في الأغلب جاءت من الأرباح التشغيلية ونتيجة ممارسة الشركات لأنشطتها الأساسية التي أنشئت أساسا من أجلها لا عبر ممارسة بعض الأنشطة الثانوية والبعيدة كل البعد عن الغايات الرئيسية للشركة.
وعودة إلى الاكتتابات وأثرها على السوق والذي يكون مصدره تخوف المستثمرين من امتصاص السيولة أوضح عبد العزيز أن السوق بحاجة إلى عدة أشكال من التدعيم وبأنواع مختلفة أهمها تشجيع ثقافة الاستثمار في البورصة عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى حاجة المتعاملين إلى وعي كامل في ثقافة الاستثمار من قبل السوق المالي وحتى من قبل الشركات المساهمة عبر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين والمحللين والمختصين والقائمين على صناديق الاستثمار، إضافة إلى ضرورة وجود جهة مخولة تنفي أو تأكد الشائعات وتحديدا تلك المتعلقة بالاكتتابات.

تجارب سابقة
وأشار إلى وجود آثار نفسية للاكتتابات على المتعاملين وتحديدا في بداية طرح الأسهم للاكتتاب وهو ما تمت ملاحظته عبر العديد من التجارب السابقة، منوها في الوقت ذاته إلى الحالة الغريبة والتي لم تحدث في أي من أسواق الدنيا على حد قوله والمتعلقة بوصول بعض الأسهم حديثة الإدراج إلى سعر يتجاوز 5 أضعاف سعر الاكتتاب وهو ما حدث فعلا.
وبين عبد العزيز إلى أن إدراج سهم معين بسعر في تلك المستويات العليا خلق لدى المتعاملين توجها أكبر للربح السريع ورغبة أكبر لدى معظم المستثمرين لاستمرار هذا التوجه مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الأسهم لحظة الإدراج معقولة ومنطقية وأقرب إلى الواقع.

جهات نفي الشائعة
وفي سياق الحديث عن تأثر المتعاملين والمستثمرين بالأسواق المالية بالشائعات المتعلقة بالاكتتابات ومقدار التخوف الذي تخلفه والتحفظ الكبيرين أكد عبد العزيز أن الشائعات تنتفي من جهتين أساسيتين، الأولى هي الشركة المساهمة ذاتها والثانية السوق المالي وفي كلتا الحاليتين يتم النفي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وختم عبد العزيز بالقول إنه يجب تنظيم الاكتتابات عبر إستراتيجية معينة تتم بالتعاون ما بين السوق المالي ووزارة الاقتصاد وإشرافها.